• الانتهاك: تجريف أراضي مشجرة بالزيتون تنفيذاً للأمر العسكري " تعليمات بشأن إتخاذ وسائل أمنية (25/5/ اتخاذ وسائل).
• الموقع: بلدة سنجل الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 18/06/2025.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: سبعة عشرة عائلات من القرية.

تفاصيل الانتهاك:

  أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر يوم الأربعاء الموافق (18/6/2025)م، على تنفيذ أعمال تجريف واسعة طالت تجريف واقتلاع 169 شجرة زيتون، كانت مزروعة في أراضي المواطنين على جانبي الطريق الالتفافي الواقع في الجهة الشمالية من بلدة سنجل شمال محافظة رام الله.

 وقد استمرت أعمال التجريف ثلاثة أيام متواصلة مما أدى الى إلحاق أضرار كبيرة وبالغة بتلك الأشجار، التي في معظمها تعتبر من الأشجار المعمّرة، وقد  تعمد الاحتلال استخدام جرافة عسكرية في تجريف الأشجار ومن ثم اقتلاعها من جذورها  وتحطيمها بهدف عدم الاستفادة منها من قبل المزارعين عبر إعادة زراعتها من جديد، حيث أعلن الاحتلال المنطقة مغلقة عسكرياً ومنع المزارعين من الاقتراب أو حتى استصلاح أي شجرة يمكن إعادة زراعتها مجدداً. 

الصور 1-7: أعمال تجريف الأشجار في بلدة سنجل

         يذكر أن ما قام به الاحتلال هو في الواقع  تنفيذاً لأمر عسكري صادر عن ما يسمى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المدعو " الوف بلوط" في تاريخ (29/5/2025)م والذي جاء تحت عنوان " تعليمات بشأن إتخاذ وسائل أمنية (25/5/ اتخاذ وسائل"  والذي يستهدف 9.4 دونماً من أراضي بلدة سنجل موزعة بشكل طولي وتقع على جانب  مقطع من الطريق الالتفافي الذي يخترق أراضي البلدة من الجهة الشمالية بطول كيلومتر واحد ونصف. 

   وبحسب المتابعة الميدانية، فإن الأشجار المتضررة تعود الى كل من المزارعين التالية أسمائهم:

    و قد أفاد المزارع المتضرر جاسر غفري لباحث المركز بالتالي: 

" ان ما جرى هو جريمة جديدة تضاف الى جرائم الاحتلال الاسرائيلي،  هذا الاحتلال الذي اغلق مساحات كبيرة من اراضينا و لا نستطيع الوصول اليها حيث اغلق الاحتلال مناطق " الرفيد " و " مرج عزل" و اليوم يقوم بتقطيع الاشجار التي نمتلكها من القطع القريبة من الطريق الالتفافي، علما بانه لم يسيق ان شكلت تلك الاخطار على خطر على الاحتلال حسب ادعائهم بل هو وسيلة ابتكرها الاحتلال في تدمير الاراضي، علما بان الاشجار التي اقتلعت كانت تنتج ما لايقل عن 90كيلو من زيت الزيتون لي في العام الواحد، و هذا ضرر كبير بالنسبة لي. 

وتعاني بلدة سنجل من تواجد أكثر من أربع بؤر استعمارية على اراضيها ساهمت بشكل قطعي في اغلاق ما يزيد عن 2000دونم مشجرة بالزيتون و تخدم عدد كبير من المزارعين  و التي حتى الان يواجه اهالي البلدة معضلة كبيرة في الوصول اليها او حتى خدمتها بالشكل الأمثل، فخلال العام 2024م لم يتكمن المزارعين من جني ثمار الزيتون من مساحات كبيرة من الاراضي وهذا انعكس على الوضع الاقتصادي والمعيشي لعدد كبير من السكان في البلدة.

تعريف  ببلدة سنجل^[1]

       تقع بلدة سنجل على بعد 20كم من الجهة الشمالية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمال قرية اللبن الشرقية، ومن الغرب قريتي عبوين وجلجيليا، ومن الشرق قريتي قريوت وترمسعيا، ومن الجنوب قرية المزرعة الشرقية. يبلغ عدد سكانها 5236 نسمة حتى عام 2007م. وتبلغ مساحة البلدة الإجمالية 14,028 دونماً منها 888 دونم عبارة عن مسطح بناء للبلدة . ونهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي البلده 551 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي البلدة مستعمرتين، الأولى " معاليه لفونة" والتي تأسست عام 1983م وصادرت من أراضي البلدة 298 دونماً ويقطنها 497 مستعمراً، والثانية " مستعمرة عيلي – إيلي" والتي تأسست عام 1984م ومقام جزء منها على أراضي البلدة ونهبت منها 253 دونماً ويقطنها 2058 مستعمراً. كما نهب الطريق الالتفافي رقم 60 أكثر من (246) دونماً .  هذا وتصنف أراضي البلدة حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (A وB و C) حيث تشكل مناطق A ما نسبته ( 14%) ومناطق B تشكل (30%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 56%. 

 جدير بالذكر بأنه سبق هذا الأمر عدة أوامر إما ( أمر بشأن وضع اليد على أراضي فوري ومستعجل) أو (أمر بشأن تعليمات أمن - تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية / فوري ومستعجل) ، وذلك تستهدف تلك الأوامر الأراضي المزروعة بالأشجار القريبة إما على طريق التفافي / استعماري أو مستعمرة / جدار الضم والتوسع العنصري، وفيما يلي أبرز ما وثقه فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي  منذ الأول من عام 2025 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير: 

 تجريف الأراضي والاعتداء على الأشجار ... اعتداء صارخ على البيئة الفلسطينية:

تتصاعد وتيرة هجمات المستعمرين والجيش على الأشجار الفلسطينية، حيث وبحسب فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي فإن الاحتلال استهدف خلال عام 2024 أكثر من 59,740 منها منها 34,200 غرسة  - هي الأعلى منذ 10 سنوات ماضية-،  89% من هذه الأشجار أعدمت بالكامل كما تم تجريف أكثر من 1000 دونم  وهو ما ينذر بكارثة بيئية حقيقية خاصة أنه عند فقدان الأشجار سواء بالقطع أو الحرق أو التسميم فإنه ينتج عن ذلك نقص في عدد الأشجار مما يعني تقلص مساحة الغطاء النباتي والتي تمد المنطقة بكميات كبيرة من الأوكسجين وتخلصها من غاز الكربون، كذلك عند فقدان الأشجار تصبح الحيوانات غير قادرة على العثور على مأوى وغذاء وبالتالي تهدد بانقراض بعض الحيوانات بسبب تدمير موطنهم الطبيعي وهذا يضر بالتنوع الحيوي.

كما وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي منذ الأول من عام 2025 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 28,734 شجرة أو شتلة، منها 95% أعدمت بالكامل.

  مصادرة الأراضي مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة:

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.