• الانتهاك: أوامر عسكرية بازالة أشجار في عدة مواقع.
• الموقع: قرى وبلدات: بيتا، حوارة، بورين، تل، برقة في محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 18/06/2025.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: المزارعين من البلدات المذكورة.

تفاصيل الانتهاك:

    يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف القرى والتجمعات في محافظة نابلس عبر عدد من الإخطارات والأوامر العسكرية التي تستهدف المزارعين وتستهدف اقتلاع العشرات من أشجار الزيتون تحت أسباب يصفها الاحتلال بالأمنية، وهي على أرض الواقع تستهدف تدمير الأشجار وإغلاق مساحات جديدة في وجه المزارعين ومنعهم من الاستفادة منها. 

      فقد أصدر ما يسمى بقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المدعو " الوف بلوط" ، في تاريخ (18/6/2025)م عدد من الأوامر العسكرية والتي تهدف إلى إزالة عدد من الأشجار في قطع عديدة من أراضي قرى وبلدات ( بيتا وحوارة وبورين وتل و برقة ) في محافظة نابلس،  وقد برر الاحتلال تلك الإخطارات تحت أسباب يصفها بالأمنية، وهي في الواقع للنيل من المزارعين ومن ثباتهم في أرضهم، حيث حدد مدة ( 7 أيام) فقط للاعتراض على تلك الأوامر من قبل المزارعين أصحاب الأراضي.

استهداف عدد من القطع في بلدتي حوارة وبيتا:

 يشار الى أن قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر أمراً عسكرياً جاء تحت عنوان " تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية 25/7/اتخاذ وسائل" والمتضمن اقتلاع أشجار زيتون من ثلاث قطع تبلغ مساحتها الإجمالية 6430 متراً مربعاً، وهي توجد على جانب طريق فرعي معبد يربط بلدة حوارة ببلدة بيتا، تحت أسباب يصفها الاحتلال بالأمنية، وتوجد هذه القطع ضمن:

• حوارة : حوض 12 منطقة النقعه، و حوض 6 منطقة الطول. 
• بيتا:  حوض 8 منطقة الخله. 

  وتقع تلك الأراضي المشجرة بالزيتون بموازاة  الطريق الالتفافي المعروف رقم 60 ضمن المقطع الجديد من هذا الطريق. 

استهداف قريتي  بورين وتل:

    بالإضافة الى ما ذكر سابقاً، فقد اصدر قائد جيش الاحتلال أمراً عسكرياً آخراً جاء تحت عنوان " تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية، يحمل الرقم 25/10/ اتخاذ وسائل" والذي يتضمن استهداف ثلاث قطع زراعية تقع بمحاذاة الطريق الالتفافي رقم 60 والذي يخترق أراضي قريتي بورين وتل في محافظة نابلس، حيث تبلغ مساحة الأ رض المستهدفة 6270م² موزعة على ثلاث مواقع سيتم اقتلاع أشجار الزيتون منها، وهي:

• بورين: حوض رقم 8 موقع البريص، وحوض رقم 9 موقع البيادر.
• تل: حوض ر قم 10 موقع العرقان.

 حيث وبحسب الخارطة المرفقة، فإن القطع المستهدفة تقع على الطريق المؤدي الى مستعمرة "يتسهار" في إشارة الى قطع عدد من الأشجار على جانبي الطريق.

استهداف قرية برقة:

وقد أصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، أمراً عسكرياً  جاء تحت عنوان " تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية 25/9/ اتخاذ وسائل" والذي يستهدف 13525متر مربع من أراضي قرية برقة شمال محافظة نابلس وهي موزعة على سبع  مواقع مختلفة، تتركز في معظمها على الطريق الاستعماري الرابط بين مستعمرة "كرني شمرون" و مستعمرة "حومش"، حيث تتركز القطع فيما يلي: 

 حوض 5، حوض37/ حوض39، حوض40، حوض41، حوض42، حوش44.

  من جهته أفاد المزارع والناشط في مؤسسة يش دين في محافظة نابلس ابن قرية بورين السيد منير قادوس لباحث المركز بالتالي: 

" يعتبر هذا النوع من الإخطارات من أبرز الإخطارات التي يقوم الاحتلال في الفترة الأخيرة بتوزيعها، ونشرها في عدة مواقع مختلفة من الأرياف الفلسطينية، حيث قبل فترة تم استهداف قرى مادما والساوية واللبن الشرقي وقريوت وسنجل وحارس وحوارة وزبوبا غيرها من القرى والتجمعات الفلسطينية، حيث يركز هذا الإخطار على قطع وتخريب أشجار الزيتون والتي تقع على جانبي الطرق الالتفافية  وتلك القريبة من جدار الفصل والضم العنصري مما ألحق أضراراً كبيرة بحق المزارعين أصحاب الأراضي بل وذهب الاحتلال الإسرائيلي الى أبعد من ذلك عبر تحويل تلك الأراضي الى مناطق مغلقة عسكرياً وبالتالي بات المزارع يجد الصعوبة الكبيرة في خدمة أرضه والاعتناء بها، مما يمهد نحو السيطرة عليها في وقت لاحق".

جدير بالذر بأن الاحتلال الاسرائيلي أصدر عدة أوامر عسكرية استهدفت أراضي مشجرة بالزيتون بعنوان: ( أمر بشأن وضع اليد على أراضي فوري ومستعجل) أو (أمر بشأن تعليمات أمن - تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية / فوري ومستعجل) ، ونوع هذه الأوامر يتم تنفيذها سريعاً.

وذلك تستهدف تلك الأوامر الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون المعمّرة والقريبة إما على طريق التفافي / استعماري أو مستعمرة / جدار الضم والتوسع العنصري، وفيما يلي أبرز ما وثقه فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي  منذ الأول من عام 2025 حتى تاريخ إعداد التقرير:

مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية:

إن ما يقوم به الاحتلال والمستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
• الصور المرفقة مقطع من الطريق الالتفافي المستهدف على اراضي بورين و تل