• الانتهاك: تجريف أراضي واقتلاع 93 شجرة تنفيذاً للأمر العسكري رقم 25/19 فوري ومستعجل.
• الموقع: قرية النبي صالح الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله.
• تاري الانتهاك: 07/08/2025.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: المزارع إبراهيم محمد إبراهيم التميمي.

تفاصيل الانتهاك:

شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظهيرة يوم الخميس الموافق 7/8/2025، بأعمال تجريف واقتلاع طالت عددًا من أشجار الزيتون واللوزيات في قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله، وجاء ذلك استنادًا لأمر عسكري صدر في أواخر أيار الماضي (2025)، بعنوان: "تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية (25/19/ فوري ومستعجل)"، مرفق بخارطة توضيحية توضح مكان الأراضي المستهدفة.

وتعود ملكية الأرض المتضررة إلى المزارع إبراهيم محمد إبراهيم التميمي، الذي يعمل أيضاً مدرساً ويعيل أسرة من (4) أفراد، بينهم أنثى واحدة وطفلين، وأفاد التميمي بالقول:

"تفاجأنا بأعمال التجريف التي حصلت يوم الخميس الماضي، علماً أننا تقدمنا باعتراض على أمر الإزالة، فالأشجار مزروعة منذ عشرات السنين، والأرض المستهدفة ملاصقة تماماً لمنزلي وتعتبر حديقة شخصية لنا في القرية، منذ طفولتي وأنا أتواجد فيها بشكل دائم، ولم تشكل يوماً أي تهديد لأمن الاحتلال كما يدّعي."

وخلال أعمال التجريف، تم اقتلاع وتخريب ما يلي:

1. اقتلاع 67 شجرة زيتون منها 30 معمّرة، كانت تنتج سنوياً ما يقارب 40 تنكة زيت زيتون.
2. اقتلاع 10 أشجار لوز.
3. اقتلاع 8 أشجار تين.
4. اقتلاع 5 أشجار حمضيات (برتقال، ليمون، جريب فروت).
5. اقتلاع شجرة واحدة فستق حلبي.
6. اقتلاع 3 أشجار صبّار.
7. اقتلاع شجرة سدر/ دوم واحدة.
8. هدم وتخريب سياج معدني بطول 150م وارتفاع 2م تقريبًا، مع سياج فولاذي حاد فوقه.
9. هدم سلسلة حجرية بطول 50م وارتفاع 1.5م تقريبًا.

تجدر الإشارة إلى أن قرية النبي صالح، كسائر القرى الفلسطينية، تعتمد بشكل أساسي على الزراعة وتربية الثروة الحيوانية، غير أن الاحتلال أقام منذ عام 2000 حاجزًا عسكريًا على مدخلها، ما ساهم في فصلها عن محيطها الفلسطيني. ويُعد هذا الحاجز واحدًا من عشرات الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية، والتي تشكل أداة رئيسية لتقييد حرية الحركة للفلسطينيين، فضلًا عن دورها في التنكيل والقتل والاعتقال.

وكان الباحث الميداني قد وثّق، خلال الأعوام الخمسة الماضية، قيام الاحتلال بقطع وتجريف المزيد من أشجار الزيتون في القرية، بذريعة ما يسمونه "الاعتداء على أراضي دولة".

وتقع قرية النبي صالح على بُعد 20 كم شمال غرب رام الله، وتبلغ مساحتها الإجمالية 2960 دونمًا، فيما يقدّر عدد سكانها بنحو 1180 نسمة.

 قرية النبي صالح [1]:

تقع قرية النبي صالح على بعد 25 كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال كفر عين ومن الغرب بني زيد الغربية ومن الشرق دير السودان وأم صفا ومن الجنوب دير نظام (مستوطنة حلميش)

يبلغ عدد سكانها (522) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 2,340 دونم، منها 203 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (299) دونم وفيما يلي التوضيح:

نهبت مستعمرة "حلميش" أراضي القرية 13 دونم حيث تقام على جزء من أراضي القرية، وتأسست عام 1977 ويعيش فيها حتى عام 2018 نحو 1254 مستعمر.

نهبت الطريق الالتفافية رقم 465 ما مساحته 162 دونم.

نهبت معسكرات جيش الاحتلال المقامة على أراضي القرية ما مساحته 124 دونم.

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

- مناطق مصنفة A (84) دونم.

- مناطق مصنفة B (596) دونم.

- مناطق مصنفة 1660) C) دونم.

جدير بالذكر بأن هذا الأمر هو الأول الذي تم توثيقه في محافظة الخليل بينما صدر عدداً مثله في محافظات شمال الضفة الغربية، حيث سبق هذا الأمر عدة أوامر إما ( أمر بشأن وضع اليد على أراضي فوري ومستعجل) أو (أمر بشأن تعليمات أمن - تعليمات بشأن اتخاذ وسائل أمنية / فوري ومستعجل) ، وذلك تستهدف تلك الأوامر الأراضي المزروعة بالأشجار القريبة إما على طريق التفافي / استعماري أو مستعمرة، وفيما يلي أبرز ما وثقه فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي  خلال النصف الأول من عام 2025:

  مصادرة الأرض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما يقوم به المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة أراضي الفلسطينيين وإنشاء بؤر أو توسيع المستعمرات عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة:

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

• المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
• المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

• المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
• المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
• المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

آثار تجريف الاشجار في قرية النبي صالح